داده‌های آماری نشان می‌دهد نرخ تورم تا پایان سال احتمالا به ۴۰درصد می‌رسد و با افزایش نرخ تورم، تولید نیز با چالش جدی مواجه می‌شود.
در کوتاه‌مدت مهم‌ترین عاملی که انتظارات تورمی ایجاد می‌کند نرخ ارز است و با رشد نرخ ارز، بخش‌های مختلف ازجمله تولید هر روز با مشکلات عدیده‌تری مواجه می‌شوند. در چند سال اخیر نوسانات و تعهدات ارزی مهم‌ترین مشکل تولید بوده و سبب تورم و رکود در این بخش شده است.
ادامه آن در سال جاری و حتی تشدید نوسانات ارزی چشم‌انداز تورم را به ۴۰درصد رسانده است. همچنین در آذر ۱۴۰۳، نیز روند شاخص شامخ ترکیبی کل اقتصاد، به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و بر این اساس یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصاد ایران در این ماه به ثبت رسیده است.
حل مساله ناترازی‌ها با طرح ضربتی و کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. ولی آنچه برای کنترل تورم لازم است، از بین بردن ناترازی‌هایی است که در حوزه بودجه دولت، نظام بانکی، نظام ارزی و بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد.
درواقع یکی از عوامل مهمی که می‌تواند تورم را کنترل کند، رشد تولید و خدمات است. اما در شرایطی که واحدهای اقتصادی با مشکلاتی ازجمله نرخ ارز، تعهدات ارزی و عواقب ناشی از آن، ناترازی انرژی و مشکلات دیگر مواجه هستند، رشد تولید و خدمات با اماواگرهایی مواجه است.
برای جلوگیری از تعمیق رکود در بخش تولید، لازم است سیاستگزاران بر تحریک تقاضا، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت صادرات تمرکز کنند.
رفع مشکلات موجود در سیاستگزاری داخلی و موانع تجاری که به تضعیف تجارت خارجی منجر شده است، ازجمله اصلاح سیاست‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی با توجه به فشارهای قیمتی موجود، می‌تواند باعث تقویت صادرات شود.
این اقدامات می‌تواند به بازگشت بخش صنعت به مسیر رشد کمک کند، اما متاسفانه نخستین راهکاری که به مرحله اجرا درمی‌آید، قیمت‌گذاری دستوری کالاهاست. درصورتی‌که نخستین راهکار برای مهار تورم در جهت رشد تولید، دست برداشتن از قیمت‌گذاری دستوری است.
این مساله نه‌تنها سبب بهبود شرایط نمی‌شود، بلکه وضع را بدتر می‌کند.
اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری سبب ایجاد ناترازی و تورم می‌شود. به‌عنوان نمونه قیمت‌گذاری دستوری در سرکوب بازار خودرو موثر بوده و سبب شد این صنعت در یک‌سال گذشته به وضعیت بدی دچار شود و به نوعی اوضاع صنعت خودرو رو به وخامت گرایش پیدا کند.
